حقق الاقتصاد السعودي وفقًا للأرقام الدولية مستوى متقدمًا من الصلابة المالية، مدعومًا بانخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إذ استقر الدين العام عند مستويات منخفضة قياسًا بالمستويات العالمية، وضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين "G20"، في مؤشر يعكس كفاءة الإدارة المالية، وقدرة المملكة على تمويل التحول الاقتصادي دون الإخلال باستدامة المالية العامة، وسجلت المملكة في عام 2025 احتياطيات متينة بلغت نحو1.7 تريليون ريال، كأعلى مستوى لها في خمسة أعوام، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية، ويدعم الثقة في قوة المركز المالي للمملكة، خصوصًا في ظل بيئة دولية تتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع كلفة التمويل، وتذبذب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
