أتاحت مديرية الأمن العام عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال الفترة من 19 إبريل حتى 19 مايو 2026 الاطلاع على مسودة مشروع تعديل الفقرة (الرابعة) من المادة (الثامنة والستون) من نظام المرور بإضافة فقرة تقترح استحداث مخالفة لمن يقود مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون تفويض نظامي بغرامة تتراوح بين 500و900 ريال مع حجز المركبة لحين تصحيح وضعها، وأكد عدد من المختصين والمتابعين على جدوى هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلامة وحفظ الحقوق بدء بورثة المركبة وحمايتهم من تحمل مخالفات من قبل أي مستخدم للمركبة،إضافة إلى منع استخدامها في التهرب من رصد المخالفات والالتزامات التأمينية.
