أثنى العديد من المسؤولين والقانونيين وأصحاب المصلحة على موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد، مؤكدين أن هذه الموافقة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمرفق العدلي وتؤكد حرصها المستمر دعم وتطوير الأنظمة العدلية وجعلها مواكبة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وادرة على سد الثغرات التي قد تتسبب في إطالة أمد النزاعات، كما أشاروا إلى أن الجميع متشوف للاطلاع على كامل مواد وفقرات النظام عند نشره للتعمق فيما احتواه من آلية جديدة تسعى لتحقيق العدالة والكفاءة والجودة، وتعزز اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام.
