تتجه الحكومة المصرية لرفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وأعلى شريحة استهلاك منزلي. وذلك بحسب ما أكدت مصادر لقناة «العربية بيزنس».ووفق المصادر، رفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح من
ارتفعت أسهم الشركات الصينية التي تقدم خدمات المدفوعات عبر الحدود، بعد إشارة وزارة التجارة إلى استخدام اليوان الصيني في سداد رسوم المرور عبر مضيق هرمز.وبينما تسعى الصين منذ مدة طويلة إلى استخدام
أرقام ألقت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران بظلالها على أسواق البتروكيماويات، مع تعطل تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن، ما أدى إلى
كشفت مصادر مطلعة اشترطت عدم نشر أسمائها، أن شركات اتصالات عاملة في مصر طلبت رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مدفوعةً بزيادة تكاليف التشغيل، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الوقود وتراجع
الشرق الأوسط حث رئيس الوزراء السلوفاكي الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط «دروغبا».
