أعلنت الموافقة على قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية سعيا إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ونص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30 ٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وتضمن القرار الثاني رفع نسبة التوطين إلى 70 ٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 2025/11/30، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأشاد عدد من المختصين بتلك القرارات مؤكدين على أنها تتيح المزيد من فرص العمل الملائمة وذات العائد المالي المناسب للكفاءات الوطنية المؤهلة والخريجين الجدد وتعزز المساعي الجارية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لخفض نسب البطالة وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
